به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ صبح امروز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
این ماده از طرح قانون بانک مرکزی که بر شکل گیری هیأت عالی بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار اشاره دارد، امروز به گونه‌ای اصلاح شد که ترکیب اعضای این هیأت یه شکل زیر تغییر کرد:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت‌عالی)
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی
۶. معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
همان طور که می‌دانیم در ماده ۷ از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود. این جابجایی در حالی است که نگاهی به اعضای این شورا نشان می‌دهد ترکیب هفت نفره هیات عالی با تغییراتی نسبت به اعضای شورای پول و اعتبار همراه شده است؛ به گونه‌ای که بر اساس قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ (کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین) شورای پول و اعتبار از ۱۵ نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
۱ - رییس کل بانک مرکزی ایران.
۲ - وزیر صنایع و معادن.
۳ - وزیر کشاورزی.
۴ - وزیر بازرگانی.
۵ - دادستان کل دیوان عالی کشور.
۶ - نماینده اتاق بازرگانی.
۷ - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.
۸ - دبیر کل شورای پول و اعتبار.
۹ - مدیر کل بانک ملی ایران.
۱۰ - یک نفر نماینده بانک‌های خصوصی.
۱۱ - یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه.
۱۲ - یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.
۱۳ - یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی.
۱۴ - یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.
۱۵ - یک نفر متخصص اقتصاد کارگری؛
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با تصمیم نمایندگان مجلس در راستای تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای شورای پول و اعتبار از ۱۵ نفر به هفت نفر در قالب هیات عالی بانک مرکزی کاهش یافته است؛ رویکردی که با ورود معاون سیاستگذاری پولی و چهار اقتصادددان و متخصص (در زمینه های سیاستگذاری پولی و ارزی و همچنین حقوق بانکی و امور مالی) به هیات عالی بانک مرکزی، نشان از توجه ویژه سیاست گذاران بر لزوم نگاه تخصصی در نظام بانکی کشورمان دارد. اقدامی که به گفته کارشناسان بانکی می تواند به ظرفیت تخصصی بانک مرکزی کمک کند.
